سیمای اقتصادی ایران
چكيده:
كشور پهناور و زرخيز ايران، بدليل برخورداري از منابع بسيار غني طبيعي و اراضي حاصلخيز و مستعد كشاورزي از يك‌سو و برخورداري از پتانسيل جمعيتي و نيروي كار جوان آماده به كار از سوي ديگر داراي توان بالقوه بالايي است كه توسعه اقتصادي –اجتماعي و فرهنگي همه جانبه را در آن، امكانپذير مي‌سازد. ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ايرانيان و اعتقاد راسخ آنان بنابر آموزه‌هاي ديني و قومي خويش نيز به كار و تقدس فعاليت‌هاي اقتصادي در فرهنگ ديرينه آنان نيز ازساير فاكتورهايي است كه با بهره‌گيري از اين نيروي عظيم انساني هر امري قابل دستيابي است. لذا در صورت برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و حركت در مسير اين برنامه‌ها امكان نيل به توسعه همه‌جانبه محقق خواهدشد. محقق در روند تحقيق به جنبه‌هاي مختلف توسعه از قبيل توسعه كشاورزي (تامين مواد غذايي كه در راس برنامه‌هاي خودكفايي كشور قرار دارد)، توسعه نانوتكنولوژيك( كه استعدادهاي بسيار فراواني طي سال‌هاي اخيردر جامعه ظهور يافته‌است)، فناوري اطلاعات و بيوتكنولوژي و رشته هاي مرتبط مي‌پردازد.
واژگان كليدي:
توسعه اقتصادي Economic development/ توسعه كشاورزي Agricultural development /
صنعت Industry / سرمايه‌گذاري Investment/ گردشگري Tourism/ اقتصاد تك محصوليSingle-product economy /
بررسي سيماي كنوني اقتصاد ايران :
سيماي كنوني اقتصاد ايران آوردگاهي است كه در آن نظريات بسيار متنوع و مختلفي امكان اظهار نظر يافته است. در اظهار نظرهاي مطرح‌شده اقتصادايران از يك بيمار رو به احتضار از سوي منتقدين سرسخت سياست‌هاي اقتصادي دولت تا افق درخشان توسعه و پيشرفت اقتصادي از سوي دولت و موافقين سياست‌هاي اقتصادي تعريف و منعكس گرديده است. اما صحت وسقم هريك از اين ادعاها نيازبه بررسي همه جانبه مولفه‌هاي اقتصادي و شاخص‌هاي توسعه در بخش‌هاي مختلف جامعه و نهادهاي متنوع فرهنگي - اقتصادي و اجتماعي همانند درصد بيسوادي و ميزان بهره‌مندي از آموزش‌هاي عمومي و عالي، ميزان بيكاري وامكان اشتغال نيروي كار، ميزان درآمد ناخالص ملي و سرانه توليد ملي، ميزان تورم، ميزان فقر و درصد افراد فقير جامعه (فقر مطلق و نسبي)،توسعه بهداشتي و ميزان برخورداري اقشار ومختلف از تسهيلات و خدمات بهداشتي و درماني عمومي و تخصصي، و بسياري ديگر از مولفه‌هاي نشانگر توسعه يافتگي دارد تابا نمره‌دهي به هريك از اين فاكتورها ميزان پيشرفت ايران و توسعه‌يافتگي آن در جهان مورد اندازه‌گيري و بحث قرار گيرد. لذا در اين بخش به هريك از اين بخش‌ها بصورت گذرا پرداخته و در پايان راهكارهايي كه براي برون رفت از بن‌بست‌ها و معضلات پيش روي توسعه ايران ارائه خواهد شد.
الف) سيماي كشاورزي ايران: سالها پيش كشور ما با توجه و تاكيد بر شعار" كشاورزي محور توسعه " شاهد تلاش هاي گسترده براي خروج از بن بست هاي توليد و رسيدن به دروازه هاي خودكفايي بود . اما عدم توجه اصولي و جامع براي شناخت ظرفيت ها و قابليت هاي موجود كه مبتني بر آينده نگري هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي باشد، باعث شد سياست هاي نادرست و ناهماهنگ در ساختارها و زيربخش‌هاي كشاورزي ايران تاثير مخرب خود را بگذارد. برنامه ريزي هاي مقطعي و موردي كشور ما را از قابليت يك كشور صادركننده تا حد يك واردكننده محصولات كشاورزي پايين آورد. حذف و هضم ايران در بازارهاي كشاورزي جهان روندي بود كه يك شبه رخ نداد بلكه با توليد محصولاتي كه كشور ما در صادرات آنها حرف اول را مي زد توسط ساير كشورها، ايران به مرور در عرصه تجارت كشاورزي از بازارهاي بين المللي به كنار رانده شد. محصولاتي چون پسته، زعفران، برنج و... روزگاري نه چندان دور با نام ايران شناخته مي شدند، اما امروزه كشورهايي مثل پاكستان و هند گوي سبقت را از ما ربوده‌اند و با هماهنگ كردن خود بر اساس ساختار و نياز بازار سهم ما را به خود اختصاص داده اند.
بازخورد اين مسائل در كشاورزي ما نقش منفي و تاثير بدي داشت و فشار آن بر تمام اجزاي توليدي و توزيعي بخش كشاورزي به ويژه كشاورزان و روستانشينان وارد شد و موجب فرو پاشيدن اركان اقتصاد روستايي ايران گرديد. از سوي ديگر عدم برنامه ريزي يكپارچه و هماهنگ در توليد موجب شد تا كشور به رغم شرايط مساعد و مناسب براي دستيابي به توليدات بالا به شدت تحت نوسانات بازارهاي داخلي و خارجي قرار بگيرد. گرايش دسته جمعي كشاورزان يك منطقه به توليد محصولي كه در يك سال با كمبود آن از قيمت بالايي برخوردارشده باعث توليد بيش از حد آن محصول در سال بعد مي‌شود، همچنين تنظيم سطح توليد براي بازار مصرف هيچگاه به طور جدي مورد توجه سياست گذاران قرارنگرفته‌است. پيش‌بيني عوامل مؤثر درتوليدكشاورزي اگرچه امري پيچيده است، اما غيرممكن نيست.
ب)سيماي صنعت ايران:
عمده‌ترين صنايع کشور عبارتند از: صنايع نفت، گاز، پتروشيمی، فولاد، نساجی، شيميايی، غذايی، خودرو سازی، الکتريکی و الکترونيکی و... صنايع مهم دستی و خانگی و سنتی کشور عبارت‌اند از: فرش و قالی، گليم و زيلو، منبت کاری، خاتم کاری و سفال سازی. معادن مهم ايران عبارتست از: نفت و گاز. ايران، دومين ذخاير نفتی جهان، يازده در صد ذخاير ثابت شده نفتی زمين معادل ۱۳۰ ميليارد بشکه، و نيز دومين ذخاير گازی جهان، هجده در صد ذخاير ثابت شده گاز زمين، معادل ۲۶ تريليون متر مکعب را در اختيار خود دارد. مهم‌ترين منطقه‌های نفتی کشور مسجد سليمان، هفتگل، گچساران وآغاجاری است.همچنين دريای مازندران نيز اندوخته نفتی بسياری را در خود نهفته‌است. نفت قم نيز در حال استخراج است.
بيشترين معادن در حال بهره برداری در استان خراسان وجود دارد. ديگر معادن مهم کشور عبارت‌اند از: معادن ذغال سنگ، کانيهای فلزی: طلا، منگنز، کروميت، مس، سرب، روی، نيکل، کبالت، نقره، معدنی شيميايی: گوگرد، نمک، سنگهای تزئينی، شن و ماسه و اورانيوم.
راه‌ها و وسايط نقليه نيز دارای اهميت است. راه‌آهن سرتاسری ايران راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبريز تهران به کاشان، راه آهن بندرعباس به تهران وراه آهن بندرعباس به سرخس و راههای ديگری که در دست ساخت است. جاده‌های شوسه همه شهرهای را بهم مربوط می‌سازد. راههای کشتيرانی در دريای خزر، دريای عمان وخليج فارس است. راههای هوايی ميان اغلب کشورهای بزرگ جهان و شهرهای درجه اول ايران برقرار است.
در ۳۰ سال گذشته جمعيت ۳۶ ميليونی ايران به ۷۰ ميليون نفر افزايش پيدا کرده و نخستين موج اين نسل جديد به بزرگسالی رسيده‌است. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بيکاری به ۲۲ درصد رسيده‌است اما برخی کارشناسان رقم آن را 2/12 درصد برآورد می‌کنند. حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است. در دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۷ درصد رسيده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزديک شده‌است و نرخ بيکاری زمانی ۳ درصد و زمانی بيش از ۱۶ درصد بوده در حاليکه در زمينه بدهی خارجی، اين رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزايش يافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. خصوصی سازی، رهايی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پيشنهادهايی است که از سوی تحليلگران برای تثبيت اوضاع اقتصادی ايران مطرح می‌شود.
هم اكنون برخي از صنايع سنگين و صنايع واسطه كشور بدليل تحميل تحريم‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و بدنبال آن نبود مواد اوليه از يك سو و عملكرد بد مديران آنها از سوي ديگر و در آخر عدم شفافيت و ثبات سياست‌هاي اقتصادي و مالي دولت در برابر اين صنايع دچار ضعف عملكردي و تهديد به ورشكستگي است كه با درايت و توجه وافر مسئولين اقتصادي و بازرگاني امكان بازگرداندن آنها به نقطه مطلوب و برابري در بازارهاي بين‌المللي فراهم ميگردد.